شروط الخدمة
الفهرس
- نطاق السريان
- إبرام العقد
- حق الإلغاء
- الأسعار وشروط الدفع
- شروط التسليم والشحن
- الاحتفاظ بالملكية
- المسؤولية عن العيوب (الضمان)
- المسؤولية
- استخدام قسائم العروض الترويجية
- استخدام قسائم الهدايا
- القانون الواجب التطبيق
- التسوية البديلة للنزاعات
1) نطاق السريان
1.1 تسري هذه الشروط والأحكام العامة (ويُشار إليها فيما يلي بـ«الشروط والأحكام») الخاصة بشركة Hira Moda GbR (ويُشار إليها فيما يلي بـ«البائع») على جميع العقود المتعلقة بتوريد البضائع التي يبرمها مستهلك أو تاجر (ويُشار إليه فيما يلي بـ«العميل») مع البائع بشأن البضائع المعروضة من قِبل البائع في متجره الإلكتروني. وبموجب هذا يُعترض على إدراج أي شروط خاصة بالعميل، ما لم يُتفق على خلاف ذلك.
1.2 تسري هذه الشروط والأحكام كذلك على العقود المتعلقة بتوريد القسائم، ما لم يُنظَّم خلاف ذلك في هذا الشأن.
1.3 المستهلك في مفهوم هذه الشروط والأحكام هو كل شخص طبيعي يبرم معاملة قانونية لأغراض لا تُنسب في معظمها إلى نشاطه التجاري ولا إلى نشاطه المهني المستقل.
1.4 التاجر في مفهوم هذه الشروط والأحكام هو شخص طبيعي أو اعتباري أو شركة أشخاص ذات أهلية قانونية يتصرف عند إبرام معاملة قانونية في إطار ممارسة نشاطه التجاري أو المهني المستقل.
2) إبرام العقد
2.1 لا تمثّل أوصاف المنتجات الواردة في المتجر الإلكتروني للبائع عروضًا مُلزمة من جانب البائع، بل تهدف إلى تمكين العميل من تقديم عرض مُلزم.
2.2 يمكن للعميل تقديم العرض عبر نموذج الطلب الإلكتروني المدمج في المتجر الإلكتروني للبائع. وبذلك يقدّم العميل — بعد وضع البضائع المختارة في سلة التسوق الافتراضية واجتياز عملية الطلب الإلكترونية — عرضًا تعاقديًا مُلزمًا قانونًا بشأن البضائع الموجودة في سلة التسوق، وذلك بالنقر على الزر الذي يُنهي عملية الطلب.
2.3 يمكن للبائع قبول عرض العميل خلال خمسة أيام،
- بأن يرسل إلى العميل تأكيد طلب كتابيًا أو تأكيد طلب في صورة نصية (فاكس أو بريد إلكتروني)، علمًا بأن العبرة هنا بوصول تأكيد الطلب إلى العميل، أو
- بأن يسلّم إلى العميل البضاعة المطلوبة، علمًا بأن العبرة هنا بوصول البضاعة إلى العميل، أو
- بأن يطالب العميل بالدفع بعد تقديم طلبه.
في حال توافر أكثر من بديل من البدائل المذكورة أعلاه، يُبرم العقد في اللحظة التي يتحقق فيها أول هذه البدائل. وتبدأ مدة قبول العرض في اليوم التالي لإرسال العميل للعرض وتنتهي بانقضاء اليوم الخامس الذي يلي إرسال العرض. وإذا لم يقبل البائع عرض العميل خلال المدة المذكورة، فيُعدّ ذلك رفضًا للعرض، ويترتب على ذلك أن العميل لم يعد مُلزمًا بإرادته المعلنة.
2.4 عند اختيار إحدى طرق الدفع التي يقدمها PayPal، تتم معالجة الدفع عبر مزوّد خدمة الدفع PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (ويُشار إليه فيما يلي بـ«PayPal»)، بموجب شروط استخدام PayPal، والمتاحة على https://www.paypal.com/de/legalhub/paypal/useragreement-full، أو — إذا لم يكن لدى العميل حساب PayPal — بموجب شروط الدفع دون حساب PayPal، والمتاحة على https://www.paypal.com/de/legalhub/paypal/privacywax-full. وإذا دفع العميل عبر إحدى طرق الدفع التي يقدمها PayPal والمتاحة للاختيار في عملية الطلب الإلكترونية، فإن البائع يُعلن منذ الآن قبوله لعرض العميل في اللحظة التي ينقر فيها العميل على الزر الذي يُنهي عملية الطلب.
2.5 عند الطلب عبر نموذج الطلب الإلكتروني للبائع، يحفظ البائع نص العقد بعد إبرامه ويرسله إلى العميل في صورة نصية (مثل بريد إلكتروني أو فاكس أو رسالة) بعد إرسال طلبه. ولا يتيح البائع نص العقد بما يتجاوز ذلك. وإذا كان العميل قد أنشأ قبل إرسال طلبه حسابًا في المتجر الإلكتروني للبائع، تُؤرشَف بيانات الطلب على موقع البائع ويمكن للعميل استرجاعها مجانًا عبر حسابه المحمي بكلمة مرور بإدخال بيانات الدخول المعنية.
2.6 قبل تقديم الطلب بشكل مُلزم عبر نموذج الطلب الإلكتروني للبائع، يمكن للعميل اكتشاف أخطاء الإدخال المحتملة من خلال القراءة المتأنية للمعلومات المعروضة على الشاشة. ويمكن أن تكون خاصية التكبير في المتصفح وسيلة تقنية فعّالة لاكتشاف أخطاء الإدخال بشكل أفضل، إذ تُكبّر العرض على الشاشة. ويمكن للعميل تصحيح إدخالاته أثناء عملية الطلب الإلكترونية عبر وظائف لوحة المفاتيح والفأرة المعتادة إلى أن ينقر على الزر الذي يُنهي عملية الطلب.
2.7 تتوفر لغات مختلفة لإبرام العقد. ويُعرض اختيار اللغة المحدد في المتجر الإلكتروني.
2.8 تتم معالجة الطلب عادةً بشكل آلي عبر البريد الإلكتروني. وعلى العميل التأكد من صحة عنوان البريد الإلكتروني الذي يقدمه لمعالجة الطلب، بحيث يمكن استقبال الرسائل التي يرسلها البائع على هذا العنوان.
3) حق الإلغاء
3.1 يحق للمستهلكين من حيث المبدأ حق الإلغاء.
3.2 ترد معلومات أكثر تفصيلًا عن حق الإلغاء في تعليمات الإلغاء الخاصة بالبائع.
4) الأسعار وشروط الدفع
4.1 ما لم يرد خلاف ذلك في وصف المنتج لدى البائع، فإن الأسعار المذكورة هي أسعار إجمالية تشمل ضريبة القيمة المضافة القانونية. وتُذكر تكاليف التسليم والشحن الإضافية المحتملة بشكل منفصل في وصف المنتج المعني.
4.2 عند التوصيل إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي، قد تنشأ في بعض الحالات تكاليف إضافية لا يتحمّل البائع مسؤوليتها ويتحمّلها العميل. ومن ذلك على سبيل المثال تكاليف تحويل الأموال عبر المؤسسات المالية (مثل رسوم التحويل ورسوم أسعار الصرف) أو الرسوم والضرائب الجمركية (مثل الجمارك). وقد تنشأ هذه التكاليف المتعلقة بتحويل الأموال أيضًا حتى وإن لم يكن التوصيل إلى دولة خارج الاتحاد الأوروبي، إذا قام العميل بالدفع من دولة خارج الاتحاد الأوروبي.
4.3 يُبلَّغ العميل بطريقة/طرق الدفع في المتجر الإلكتروني للبائع.
4.4 في حال الاتفاق على الدفع المسبق عبر التحويل البنكي، يكون الدفع مستحقًا فور إبرام العقد، ما لم يتفق الطرفان على موعد استحقاق لاحق.
4.5 عند اختيار طريقة الدفع «Sofortüberweisung» (التحويل الفوري)، تتم معالجة الدفع عبر Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 11134 Stockholm, السويد (ويُشار إليها فيما يلي بـ«Klarna»). ولكي يتمكن العميل من دفع قيمة الفاتورة عبر «Sofortüberweisung»، يجب أن يمتلك حساب خدمات مصرفية إلكترونية مُفعّلًا للمشاركة في «Sofortüberweisung»، وأن يُثبت هويته عند عملية الدفع وأن يؤكد أمر الدفع. وتُنفَّذ عملية الدفع مباشرةً بعد ذلك من قِبل Klarna ويُخصم المبلغ من الحساب البنكي للعميل. ويمكن للعميل الاطلاع على معلومات أكثر تفصيلًا عن طريقة الدفع «Sofortüberweisung» على الإنترنت عبر https://www.klarna.com/sofort/.
4.6 عند اختيار إحدى طرق الدفع المقدَّمة عبر خدمة الدفع «Shopify Payments»، تتم معالجة الدفع عبر Shopify International Limited, Victoria Buildings, 2. Etage, 1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, إيرلندا («Shopify»). ويُبلَّغ العميل بطرق الدفع الفردية المقدَّمة عبر Shopify Payments في المتجر الإلكتروني للبائع. ولمعالجة المدفوعات يجوز لـ Shopify الاستعانة بخدمات دفع أخرى قد تسري عليها شروط دفع خاصة، يُنبَّه العميل إليها بشكل منفصل عند الاقتضاء. وتتوفر معلومات أخرى عن «Shopify Payments» على الإنترنت عبر https://www.shopify.com/legal/terms-payments/de.
4.7 عند اختيار طريقة الدفع ببطاقة الائتمان عبر Stripe، تكون قيمة الفاتورة مستحقة فورًا بإبرام العقد. وتتم معالجة الدفع عبر مزوّد خدمة الدفع Stripe Payments Europe Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, إيرلندا (ويُشار إليه فيما يلي بـ«Stripe»). ويحتفظ Stripe بحق إجراء فحص للجدارة الائتمانية ورفض طريقة الدفع هذه في حال كانت نتيجة الفحص سلبية.
5) شروط التسليم والشحن
5.1 إذا عرض البائع شحن البضاعة، يتم التسليم داخل منطقة التوصيل التي يحددها البائع إلى عنوان التسليم الذي يحدده العميل، ما لم يُتفق على خلاف ذلك. وعند معالجة المعاملة، العبرة بعنوان التسليم المذكور في معالجة الطلب لدى البائع. وخلافًا لذلك، عند اختيار طريقة الدفع PayPal، العبرة بعنوان التسليم المحفوظ لدى PayPal من قِبل العميل وقت الدفع.
5.2 إذا تعذّر تسليم البضاعة لأسباب يتحمّل العميل مسؤوليتها، يتحمّل العميل التكاليف المعقولة التي تنشأ للبائع من جرّاء ذلك. ولا يسري هذا على تكاليف الإرسال إذا مارس العميل حق الإلغاء بشكل صحيح. أما تكاليف الإعادة، فعند ممارسة العميل حق الإلغاء بشكل صحيح، يسري بشأنها ما ورد في تعليمات الإلغاء الخاصة بالبائع.
5.3 إذا تصرّف العميل بصفته تاجرًا، تنتقل إليه تبعة الهلاك العَرَضي والتدهور العَرَضي للبضاعة المباعة بمجرد أن يسلّم البائع الشيء إلى وكيل الشحن أو الناقل أو أي شخص أو جهة أخرى مكلّفة بتنفيذ الإرسال. وإذا تصرّف العميل بصفته مستهلكًا، فإن تبعة الهلاك العَرَضي والتدهور العَرَضي للبضاعة المباعة تنتقل من حيث المبدأ إلى العميل فقط عند تسليم البضاعة إليه أو إلى شخص مخوّل باستلامها. وخلافًا لذلك، تنتقل تبعة الهلاك العَرَضي والتدهور العَرَضي للبضاعة المباعة إلى العميل حتى لدى المستهلكين بمجرد أن يسلّم البائع الشيء إلى وكيل الشحن أو الناقل أو أي شخص أو جهة أخرى مكلّفة بتنفيذ الإرسال، إذا كان العميل هو من كلّف وكيل الشحن أو الناقل أو الشخص أو الجهة الأخرى بتنفيذ الإرسال ولم يكن البائع قد سمّى هذا الشخص أو الجهة للعميل من قبل.
5.4 إذا تصرّف العميل بصفته مستهلكًا مقيمًا في ألمانيا أو بصفته تاجرًا، يحتفظ البائع بحق الفسخ من العقد في حال عدم التوريد الذاتي الصحيح أو السليم. ولا يسري هذا إلا في حال عدم تحمّل البائع مسؤولية عدم التسليم وإبرامه بالعناية الواجبة صفقة تغطية محددة مع المورّد. وسيبذل البائع كل الجهود المعقولة للحصول على البضاعة. وفي حال عدم توفر البضاعة أو توفرها جزئيًا فقط، يُبلَّغ العميل فورًا وتُردّ المقابل فورًا.
5.5 الاستلام الذاتي غير ممكن لأسباب لوجستية.
5.6 تُقدَّم القسائم إلى العميل على النحو التالي:
- عبر البريد الإلكتروني
6) الاحتفاظ بالملكية
إذا قدّم البائع أداءه مسبقًا، فإنه يحتفظ بملكية البضاعة المسلَّمة حتى سداد ثمن الشراء المستحق بالكامل.
7) المسؤولية عن العيوب (الضمان)
ما لم يرد خلاف ذلك في الأحكام التالية، تسري أحكام المسؤولية القانونية عن العيوب. وخلافًا لذلك، يسري على العقود المتعلقة بتوريد البضائع ما يلي:
7.1 إذا تصرّف العميل بصفته تاجرًا،
- يكون للبائع اختيار نوع الوفاء اللاحق؛
- تبلغ مدة تقادم حقوق العيوب في البضائع الجديدة سنة واحدة اعتبارًا من تسليم البضاعة؛
- تُستبعد حقوق العيوب في البضائع المستعملة؛
- لا يبدأ التقادم من جديد إذا تم في إطار المسؤولية عن العيوب توريد بديل.
7.2 لا تسري قيود المسؤولية وتقصير المدد المنظَّمة أعلاه
- على مطالبات العميل بالتعويض عن الأضرار والنفقات،
- في حال أخفى البائع العيب بتدليس،
- على البضائع التي استُخدمت وفقًا لطريقة استخدامها المعتادة في مبنى وتسببت في عيبه،
- على أي التزام محتمل على البائع بتوفير تحديثات للمنتجات الرقمية، في العقود المتعلقة بتوريد بضائع ذات عناصر رقمية.
7.3 علاوةً على ذلك، يسري على التجار أن مدد التقادم القانونية لأي حق رجوع قانوني محتمل تبقى غير متأثرة.
7.4 إذا تصرّف العميل بصفته تاجرًا في مفهوم المادة 1 من القانون التجاري الألماني (HGB)، فإنه يقع عليه واجب الفحص والإخطار التجاري وفقًا للمادة 377 من القانون التجاري الألماني. وإذا أغفل العميل واجبات الإخطار المنظَّمة هناك، تُعدّ البضاعة مقبولة.
7.5 إذا تصرّف العميل بصفته مستهلكًا، يُرجى منه الإبلاغ عن أي أضرار نقل ظاهرة في البضائع المسلَّمة لدى شركة التوصيل وإخطار البائع بذلك. وإذا لم يفعل العميل ذلك، فلا يكون لهذا أي تأثير على حقوقه القانونية أو التعاقدية المتعلقة بالعيوب.
8) المسؤولية
يكون البائع مسؤولًا تجاه العميل عن جميع المطالبات التعاقدية وشبه التعاقدية والقانونية، بما في ذلك مطالبات المسؤولية التقصيرية، بالتعويض عن الأضرار والنفقات على النحو التالي:
8.1 يكون البائع مسؤولًا من أي أساس قانوني دون قيد
- في حال العمد أو الإهمال الجسيم،
- في حال المساس العمدي أو الإهمالي بالحياة أو الجسد أو الصحة،
- بناءً على وعد بضمان، ما لم يُنظَّم خلاف ذلك في هذا الشأن،
- بناءً على مسؤولية إلزامية كتلك المنصوص عليها في قانون المسؤولية عن المنتج.
8.2 إذا تصرّف العميل بصفته مستهلكًا مقيمًا في ألمانيا أو بصفته تاجرًا، تسري قيود المسؤولية التالية:
إذا أخلّ البائع بإهمال بالتزام تعاقدي جوهري، تقتصر مسؤوليته على الضرر النمطي المتوقع للعقد، ما لم يكن مسؤولًا دون قيد وفقًا للبند السابق. والالتزامات التعاقدية الجوهرية هي الالتزامات التي يفرضها العقد على البائع بحسب مضمونه لتحقيق غرض العقد، والتي يتيح الوفاء بها أصلًا تنفيذ العقد على الوجه الصحيح، والتي يحق للعميل أن يثق بشكل منتظم في الالتزام بها. وفيما عدا ذلك، تُستبعد مسؤولية البائع، ما لم يكن مسؤولًا دون قيد وفقًا للبند السابق.
8.3 تسري أحكام المسؤولية المذكورة أعلاه أيضًا على مسؤولية البائع عن أعوانه في التنفيذ وممثليه القانونيين.
9) استخدام قسائم العروض الترويجية
9.1 القسائم التي يصدرها البائع مجانًا في إطار العروض الترويجية بمدة صلاحية محددة ولا يمكن للعميل شراؤها (ويُشار إليها فيما يلي بـ«قسائم العروض الترويجية»)، لا يمكن استخدامها إلا في المتجر الإلكتروني للبائع وفي الفترة المحددة فقط.
9.2 قد تُستبعد منتجات معينة من عرض القسيمة، إذا ورد قيد مماثل في مضمون قسيمة العرض الترويجي.
9.3 لا يمكن استخدام قسائم العروض الترويجية إلا قبل إتمام عملية الطلب. ولا يمكن احتسابها لاحقًا.
9.4 يمكن استخدام قسيمة عرض ترويجي واحدة فقط لكل طلب.
9.5 إذا كانت قسيمة العرض الترويجي تتعلق بقيمة محددة وليس بنسبة خصم مئوية، فيجب أن تساوي قيمة البضاعة على الأقل مبلغ قسيمة العرض الترويجي. ولا يردّ البائع أي رصيد متبقٍ محتمل.
9.6 إذا لم تكفِ قيمة قسيمة العرض الترويجي لتغطية الطلب، يمكن اختيار إحدى طرق الدفع الأخرى التي يقدمها البائع لسداد مبلغ الفرق.
9.7 لا يُدفع رصيد قسيمة العرض الترويجي نقدًا ولا يُحتسب عليه فائدة.
9.8 لا تُردّ قسيمة العرض الترويجي إذا أعاد العميل البضاعة المدفوعة كليًا أو جزئيًا بقسيمة العرض الترويجي في إطار حقه القانوني في الإلغاء.
9.9 قسيمة العرض الترويجي مخصصة للاستخدام من قِبل الشخص المذكور عليها فقط. ويُستبعد نقل قسيمة العرض الترويجي إلى الغير. ويحق للبائع — دون أن يكون ملزمًا — التحقق من الأحقية المادية لحامل القسيمة المعني.
10) استخدام قسائم الهدايا
10.1 القسائم التي يمكن شراؤها عبر المتجر الإلكتروني للبائع (ويُشار إليها فيما يلي بـ«قسائم الهدايا»)، لا يمكن استخدامها إلا في المتجر الإلكتروني للبائع، ما لم يرد خلاف ذلك في القسيمة.
10.2 لا يمكن استخدام قسائم الهدايا إلا قبل إتمام عملية الطلب. ولا يمكن احتسابها لاحقًا.
10.3 لا يمكن استخدام قسائم الهدايا إلا لشراء البضائع وليس لشراء قسائم هدايا أخرى.
10.4 إذا لم تكفِ قيمة قسيمة الهدية لتغطية الطلب، يمكن اختيار إحدى طرق الدفع الأخرى التي يقدمها البائع لسداد مبلغ الفرق.
10.5 لا يُدفع رصيد قسيمة الهدية نقدًا ولا يُحتسب عليه فائدة.
10.6 قسيمة الهدية قابلة للنقل. ويمكن للبائع الوفاء بأثر مُبرئ للذمة لأي حامل يستخدم قسيمة الهدية في المتجر الإلكتروني للبائع. ولا يسري هذا إذا كان لدى البائع علم — أو جهل ناتج عن إهمال جسيم — بعدم أحقية الحامل المعني أو بانعدام أهليته أو بانعدام صفته في التمثيل.
11) القانون الواجب التطبيق
يسري على جميع العلاقات القانونية بين الطرفين قانون جمهورية ألمانيا الاتحادية، مع استبعاد القوانين المتعلقة بالبيع الدولي للبضائع المنقولة. وبالنسبة للمستهلكين، لا يسري هذا الاختيار للقانون إلا بالقدر الذي لا يُحرَم فيه المستهلك من الحماية الممنوحة له بموجب الأحكام الآمرة لقانون الدولة التي يقيم فيها إقامته المعتادة.
12) التسوية البديلة للنزاعات
البائع غير ملزم بالمشاركة في إجراءات تسوية النزاعات أمام هيئة تحكيم خاصة بالمستهلكين وغير مستعد لذلك.
